رجل يساعد الناس فيشتري الاغراض ثم يبيعها لهم بربح

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :

البيع بالتقسيط من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم بين مجيز و مانع و كل له أدلته التي استند عليها و إن كنت أميل إلى الرأي المجيز لمثل هذا البيع تخفيفا على الأمة بشروطه و هي كالتالي :

- أن يعلم الثمن و يتفق عليه.

- أن تعلم الأقساط و الوقت المحدد.

- أن لا يكون هناك طرف ثالث.

هذا إن كان البائع يملك السلعة أو يقوم بشرائها وفق المواصفات المطلوبة.

أما أن يذهب معكم فيشتري الأغراض ثم يبيعها لكم مع الربح فهذا لا يجوز والله ولي التوفيق.